الثلاثاء - 05 سبتمبر 2023 - الساعة 01:24 ص بتوقيت اليمن ،،،
معين عبدالملك يدافع عن حكومته ضد اتهامات بالفساد
دافع رئيس الوزراء معين عبدالملك، خلال مؤتمر صحفي، الاثنين في عدن، عن حكومته ضد الاتهامات التي وجهت لها مم البرلمان بالفساد، في قطاعات النفط، والكهرباء، والاتصالات، والجوانب المالية.
وشدد معين، على ضرورة الحديث بصراحة وشفافية مع الشعب، ومع الرأي العام في كل تفاصيل المشهد، حتى لا يظل رهينة للشائعات والمعلومات المضللة - حد قوله.
وقال انه رغم التداعيات الكارثية الصعبة على الوضع الاقتصادي وخطط والتزامات الحكومة بعد الهجمات على موانئ تصدير النفط الخام، الا ان حكومته واصلت دفع المرتبات والايفاء بالتزاماتها تجاه الخدمات والحفاظ على العملة الوطنية في الحدود المعقولة، في عملية كانت تبدو شبه مستحيلة.. لافتا الى ان منحة الأشقاء في المملكة العربية السعودية لدعم الموازنة العامة للدولة والتي جاءت في وقت مهم وحرج وكانت طوق نجاة، وما تضمنته من اشتراطات مهمة للتسريع في عملية الإصلاحات.
وقال " طوال العام ومنذ الهجمات الإرهابية على موانئ تصدير النفط الخام الذي يشكل 60% من الإيرادات، لم يحصل أي إصدار نقدي جديد، واعتمدت الحكومة على الإصلاحات لتعزيز الإيرادات ومكافحة التهريب والتهرب الضريبي والجمركي".
وقال إن دخول السفن إلى ميناء الحديدة وذهاب الإيرادات إلى الحوثيين اثرت أيضا على إيرادات الدولة بشكل كبير، مضيفاً: " ومع ذلك، من أول العام إلى الآن النقص في الإيرادات غير النفطية كان 5% فقط، وهذا دليل على نجاح مجموعة من الإصلاحات التي نفذتها الحكومة وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي، والعمل جاري على معالجة أي اختلالات والتعامل معها أولا بأول".
ولفت رئيس الوزراء على ان المهم الآن هو العمل على الإصلاحات المصاحبة لمنحة الأشقاء في المملكة العربية السعودية بمليار دولار، كدعم للموازنة، والتي دخل منها 250 مليون دولار وستشكل فارقا في ضمان استقرار دفع المرتبات وتمويل عجز الموازنة.. وقال "نحن كنا وصلنا السنة الماضية إلى عجز 20% فقط، وهذا انعكس على تحسين أداء الحكومة وتحسين مؤشرات كثيرة، قدرتنا على القيام بمشاريع وقدرتنا على الحفاظ على الخدمات، الصيف هذا كان بالنسبة لنا معجزة، ونحن تقريبا على مشارف انتهاء الصيف".
واوضح رئيس الوزراء أن حجم المدفوعات في الكهرباء وصل الى أكثر من 229 مليون دولار منذ بداية العام غير المديونيات، وقال "حجم الإنفاق في النصف الأول من العام تريليون ومائة مليار ريال، وتقريبا الآن تريليون و300 مليار، والإيرادات كانت في حدود الـ600 مليار في النصف الأول، والعجز في الموازنة تقريبا ما بين 40 إلى 50% وهو عجز كبير، ومع ذلك تعمل الحكومة بكل جهد للحفاظ على وضع الخدمات والعملة في ظل الحرب الاقتصادية".
وأكد معين عبدالملك، ان الذي لا يرى الحرب الاقتصادية والعسكرية والاستقطاب السياسي، يقفز على الوقائع القائمة، فهذا الوضع الذي نعيشه فعلياً والذي يعرفه كل أبناء شعبنا، أن تحافظ الدولة على الحد الأدنى من الخدمات في ظل هذه الظروف هي معركتنا وهذا هو واجبنا ما دمنا موجودين على الأرض ونقوم بتقديم الخدمة لكل أبناء شعبنا.. مشيرا الى ان الوضع صعب في كل مناطق البلاد من المهرة إلى شبوة إلى حضرموت وفي كل مكان.
وشدد على انه من المهم عند التقييم الاخذ بعين الاعتبار ان الحكومة تعمل في ظروف استثنائية من استقطابات سياسية وأوضاع امنية معقدة وصراع مع شبكات مصالح متنفذة في كل قطاع من قطاعات الدولة، ومع ذلك ظلت الحكومة متماسكة بروح من المسؤولية العالية من مختلف المكونات.
وقال "لكي تعرفوا الفارق فإن إيرادات محافظة عدن 162 ملياراً، والمهرة 62 ملياراً وجزء منها ما زال محتجزا كضرائب، وحضرموت 42 ملياراً، هذه أمثلة، في الأخير كل إيرادات الدولة مع عجز 40 إلى 50%، الحكومة المركزية هي التي تتحمل جزءا كبيرا سواء كسندات الدين أو غيرها، كل هذه أعباء على الدولة، والمحافظين يعرفون هذا الوضع بشكل كبير، رغم أن كل محافظ يشعر أننا نقصر معه في محافظته".
وأضاف " أبناؤنا في وادي حضرموت على سبيل المثال، عانوا قليلا من الصيف هذه السنة لأول مرة، لأنه كانت لدينا صيانة للمحطة التي تصل قدرتها الى 75 ميجا، والأشقاء في المملكة العربية السعودية سيساعدون هناك بحوالي 25 ميجا مع استثمارات في آبار الغاز الطبيعي المصاحب على أساس نستطيع أن نعوض هذا الفارق في برنامج خاص لذلك ويمكن أن تحل خلال الأشهر القادمة مع عودة التوربين، وفي ساحل حضرموت نسبيا مستقر".
وتابع "عدن زاد الاستهلاك فيها بشكل كبير جدا، ولدينا مشاريع استراتيجية لم نقدر على إكمالها، لكن ما يقوم به الأشقاء في دولة الإمارات استراتيجي، نحن نتحدث عن 120 ميجا طاقة شمسية لأول مرة في تاريخ البلد مع مصدر ويمكن أن تنتهي قبل نهاية السنة، وهذا مشروع استراتيجي وكبير، وليس فقط هذا المشروع، هناك في المخا 20 ميجا، وللرياح 25 ميجا، إضافة إلى خطط في شبوة وحضرموت، نحن نتحدث عن 350 ميجا نصفها قد يجهز بعد ثلاثة أو أربعة أشهر، هذا تحول كبير في إدارة الدولة والتحول للطاقة المتجددة، إضافة إلى أكثر من 100 مليون دولار مرصودة في محافظات مختلفة من ضمنها أبين ولحج والضالع وبقية المحافظات، وتعز أيضا لديها مشروع مع السعودية، والقطاع الخاص، والباقي من الأشقاء في دولة الإمارات ومصدر منحة وأعتقد سيكون لها مردود كبير جدا في استقرار واستدامة الخدمات الكهربائية مستقبلا".
وتساءل رئيس الوزراء، هل الوضع الاستثنائي الذي نعيشه والوقائع التي تكلمت عنها تجعلنا نعمل خارج إطار القانون والشفافية؟ والجواب قطعا لا، حتى في ذلك سأقدم لكم مقارنات وما الذي تم، وما أثير مؤخرا في تقرير اللجنة البرلمانية والذي سنتعامل معه حيث هناك لجنة مشكلة برئاسة وزير العدل من باب الشفافية ومن باب حق البرلمان في السؤال، وسنجيب على كل التساؤلات لان ليس هناك ما نخفيه.. وقال "شيء طبيعي عندما ننزل إلى الأرض ونعمل تظهر لنا المعوقات، وهذا هو الحاصل من أول يوم وبأشكال مختلفة، لكن من المهم مصارحة الرأي العام بكل التفاصيل، ليس هناك شيء سري.
وزعم معين عبدالملك، وجود متنفذين يعرقلون عمل الحكومة .. وقال "سأخبركم ما الذي يحدث منذ 2019، كانت المشتقات النفطية تقريبا بدون أي رسوم، وأصدرنا القرار 49، والذي رافقته حملة كبيرة قبل صدوره، حيث كانت الضرائب والجمارك على المشتقات النفطية صفر في 2018، وأواخر 2019 كان الإيراد 19 ملياراً، وارتفع إلى 137 مليار ريال في عام 2020، ثم ارتفع إلى 239 مليار ريال في العام 2021م، هذه كلها كانت رسوم لا تحصل، وشيء طبيعي أن يثير ذلك غضب الكثير من الذين فقدوا مصالح غير مشروعة".
وأضاف "اتفاقية خزن في المصافي غير موجودة، وثلاثة وزراء نفط غير قادرين على تحصيلها، خزن بـ10% واحتكار في الخزن، واحتكار في المشتقات، هذه كلها أمور كانت موجودة، شيء طبيعي أن يكون لديك نفوذ على الناس وعلى الوزراء وعلى الحكومة، ثم يتقلص هذا النفوذ، لكن أن يصل إلى مهاترات وتحريض وحرف للحقائق هذه إشكالية كبيرة، وغير مقبولة، ولن يتم السكوت عنها".
