اخبار وتقارير

الخميس - 19 سبتمبر 2024 - الساعة 12:37 ص بتوقيت اليمن ،،،

أعلنت شركة ستارلينك (المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك)، الأربعاء، بدء توفر خدمة الإنترنت الفضائي في اليمن، ليصبح اليمن الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تتمتع بإمكانية الوصول الكامل إلى الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية.
وقالت الشركة على حسابها الرسمي بمنصة «إكس»: «ستارلينك متوفرة الآن في اليمن». من ناحيتها، هنّأت السفارة الأميركية اليمن كونه أول دولة في الشرق الأوسط تتمتع بإمكانية الوصول الكامل إلى الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية من «ستارلينك».
وأوضحت السفارة على حسابها الرسمي بمنصة «إكس» أن «هذا الإنجاز يوضح كيف يمكن للتكنولوجيا أن تفتح فرصاً جديدة وتدفع عجلة التقدم».

وكان المهندس وائل طرموم، المدير العام التنفيذي للمؤسسة اليمنية للاتصالات السلكية واللاسلكية، قد أعلن في الأول من سبتمبر (أيلول) الحالي بدء إطلاق المرحلة التجريبية الرسمية من خدمة ستارلينك (الإنترنت الفضائي) في المحافظات المحررة.
وأكد طرموم أن هذه الخطوة تأتي بإشراف القائم بأعمال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور واعد باذيب، وذلك بعد قيام مؤسسة الاتصالات وشركة «ستارلينك» باستكمال جميع الإجراءات القانونية، واستيفاء الاشتراطات الفنية، وإتمام الإجراءات التعاقدية التجارية، والتوقيع على اتفاقية ترخيص الخدمة في مطلع شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، لتصبح مؤسسة الاتصالات وكيلاً معتمداً لشركة «ستارلينك» بالأراضي اليمنية.
وكانت الحكومة قد أقرت في أغسطس (آب) الماضي إطلاق خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية «ستارلينك» في اليمن.
ووفقاً للمهندس وائل طرموم، سيتم خلال المرحلة المقبلة العمل على تصحيح وضع الأجهزة التي تعمل بالنظام الدولي حالياً، مشيراً إلى أن الخدمة أصبحت متاحة للجميع، وأضاف: «سيتم تقييم مدى تحسن خدمة الاستقبال بكفاءة عالية».

وقال المدير العام التنفيذي للمؤسسة اليمنية للاتصالات السلكية واللاسلكية لوكالة سبأ الرسمية، إنه «سيتم تقديم خدمات مختلفة عبر نقاط بيع معتمدة للمؤسسة أصبحت جاهزة للعمل في أغلب المحافظات المحررة، وستتم زيادة أعدادها في حال وجود حاجة لذلك، كما سيتم إطلاق مبيعات الأجهزة بأحدث المواصفات وبأسعار مناسبة للجميع».
وتابع: «ستكون هناك 4 باقات بسرعات مختلفة رئيسية تتيح للمستخدم اختيار ما يناسبه وبأسعار مناسبة»، محذراً من أن «المؤسسة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد المحلات ومروجي طلبات الخدمة في مواقع التواصل الاجتماعي».